مهام الدرك الوطني

يشكل الدرك الوطني طبقا لترتيبات القانون 62-121 الصادر بتاريخ 18 يونيو 1962، قوة عمومية تعمل على ضمان الأمن العمومي وحماية الممتلكات وحفظ النظام وتطبيق القوانين على امتداد التراب الوطني. وعليه فالرقابة الدائمة والردعية تشكل جوهر خدمته.

       وانطلاقا من طابعه العسكري وطبيعة خدمته، فإن الدرك الوطني جزء لا يتجزأ من القوات المسلحة ومع أنه تابع لوزارة الدفاع الوطني، فإن الدرك الوطني يعمل بصفة دائمة لصالح كل القطاعات الوزارية الأخرى وخاصة قطاعي العدل والداخلية.

       كما يعمل الدرك الوطني إلى جانب السلطات القضائية والإدارية والعسكرية، من أجل تنفيذ القوانين والنظم التي تدخل في صلاحيات ومهام كل من تلك السلطات.

       يقوم الدرك الوطني بمهام مختلفة تتوزع على المكونات التالية:

• المهام القضائية: وتتمثل في البحوث القضائية ومعاينة الجرائم والبحث عن مرتكبي جرائم القانون الجنائي وتوقيفهم، إضافة إلى الشرطة الفنية والعلمية.
• المهام الإدارية: وتتكون أساسا من الأمن العام وحفظ النظام والرقابة المستمرة للمحاور الطرقية.
• المهام ذات الطابع العسكري: وهي مهام الدرك العسكري.

الأفـــــراد

يضم الدرك الوطني الموريتاني في صفوفه عدة آلاف من المنتسبين موزعين على كافة التراب الوطني ويتم اكتتاب التلاميذ الدركيين المترشحين الذين تتراوح أعمارهم بين 18و25 سنة عن طريق مسابقة.

كما يتم اكتتاب الضباط عن طريق مسابقة مفتوحة أمام المترشحين الحاصلين على شهادة الباكالوريا أو شهادة طبيب أو مهندس، والذين تتراوح أعمارهم بين 18و25 سنة، حيث تجرى المسابقة بنفس شروط اكتتاب الطلبة الضباط في القوات المسلحة الوطنية. وبعد تلقيهم تكوينهم في الأكاديميات العسكرية يكون لزاما عليهم متابعة دورة تطبيق في مدارس ضباط الدرك.

هيئــات التكوين

تقوم مدرسة الدرك الوطني بالعمل على تكوين وتدريب التلاميذ الدركيين وتلاميذ ضباط الشرطة القضائية، إضافة إلى تنظيم دورات تكميلية لصالح قادة الفرق.

التعـــــاون

يقيم الدرك الوطني عدة علاقات تعاون مع قطاعات الدرك والجيش في الدول الشقيقة والصديقة كالجزائر والمغرب وفرنسا واسبانيا وإيطاليا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية.